نموذج قرار قضائي مغربي. هذه النماذج قد أعدت ليتم الاستئناس بها، ويقع على عاتق كل إدارة أن تلائمها مع ما. وفي قرار عدد 1/585 المؤرخ في 18/12/2014 ملف تجاري عدد 161/03/2012.[1] موضوع التعليق حيث قضت محكمة النقض انه يكون مخالف للقانون كل حكم قضى بخضوع إجراءات التنفيذ عن الطريق البيع بالمزاد العلني للمنقولات.
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 2. إن المقصود بالتعليق على قرار قضائي هو معالجة أي قرار صادر عن هيئة قضائية، سواء أكان ذلك في إطار القانون الخاص أم في إطار القانون العام، وأيا كانت. طلب غلق التحقيق في الدعوى
